قال مقدم الطعن الإداري على القرار الحكومي برفع أسعار البنزين، المحامي محمد دشتي، إن اية قرارات تمس الخدمات الاساسية للمواطنين يجب الرجوع فيها إلى مجلس الأمة، مضيفا أن اعتماد زيادة أسعار البنزين تسبب في صدمة لدى المواطن الذي تلقى تطمينات حكومية سابقة بعدم الاقتراب من اسعار البنزين.
مؤكدا ان اللجنة الشعبية المشكلة والتي تضم مجموعة من أهل الاختصاص في مجال النفط والاقتصاد والقانون تتولى حاليا جمع المعلومات تمهيدا لتقديم الطعن أمام المحكمة الادارية لإلغاء قرار مجلس الوزراء.
وبين دشتي أن اللجنة ستقدم للمحكمة ما يثبت أن الزيادة في اسعار البنزين هي بمثابة ضريبة مضافة يجب أن تقر بقانون وليس بقرار اداري من قبل مجلس الوزراء، وهو الامر المنوط بمجلس الأمة.
وحذر دشتي من إطلاق يد الحكومة في مثل تلك القرارات التي يعود تطبيقها بآثار سلبية على حياة المواطن اليومية، بما يتنافى مع الدستور والقانون والنظام الديمقراطي الذي يفرض الرقابة اللاحقة على كل ما من شأنه التاثير على حياة الافراد.
