قضت محكمة الإستئناف بتأييد رفض دعوى وزارة الدفاع بإلزام مواطن بدفع 8300 دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من وزارة الدفاع ضد المواطن بإن الاخير قد انقطع عن العمل لـــ 15 يوما دون إذن ولدى تسوية مستحقاته لدى الوزارة تبين مديونيته لها للمبلغ المذكور نتيجة صرفه دون وجه حق .
وامام المحكمة حضرت المحامية إيلاف الصالح عن المدعى عليه مطالبة برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي مؤكدة أن موكلها لم يحصل على قيمة تلك الرواتب دون غش أو تدليس من جانبه .
مشيرة إلى أن الجهة الادارية طالبت موكلها بالمبالغ رغم مرور 7 سنوات على إنهاء خدمته الوظيفية .
وفيما قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، طعنت وزارة الدفاع على الحكم أمام محكمة الاستئناف وتمسكت أمامها المحامية الصالح بما خلص إليه حكم محكمة أول درجة مطالبة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وهو ماخلصت له المحكمة في حكمها .
