أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة مواطنان من التدليس على مواطن باستعمال وسائل احتيالية اثناء أبرام عقد لمزاولة نشاط تجاري في تركيا .
ووجه الادعاء العام انهما دلسا على المجني عليه باستعمال وسائل احتيالية اثناء ابرام عقد شراء رخصته لإسم تجاري لمزاولة نشاط تجاري في تركيا والتي تتضمن محل تجاري ومركبات مما ترتب عليه تسليم المجني عليه المال للمتهمين .
وذكر المجني عليه أنه تعرض للنصب من المتهمان حيث عرض عليه المتهم الاول
شراء نصيبه من محل بنسبة 51% وقام المتهم بتحصيل المبلغ المالي الا انه اكتشف لاحقا ان المتهم ليس له نصيب من المحل وهو مملوك لشخص تركي وان المتهم ابلغه بان ذلك المبلغ قيمة الرخصة التجاري مؤكدا ان المتهمان الاول والثاني استلما منه المبلغ .
وبعد انكار المتهمان ماوجه لهما من إتهام حضر المحامي احمد الفيلكاوي وترافع عنهما مؤكدا ان المتهم الاول اكد ان المجني عليه حضر اليه من تلقاء نفسه واكد رغبته بالعمل في تركيا فقام بعرض عليه حصته وتحويل الرخصة التجارية وحصل من المجني عليه مبلغ 23 ألف دينار .
وان المتهم الثاني أنكر ماسند إليه من اتهام وقرر ان المتهم الاول طلب منه استلام المبلغ المالي من المجني عليه لتواجده حينها خارج البلاد .
واوضح الفيلكاوي أن اركان النصب والاحتيال غير متوافرة بالقضية وان المتهمان لم يرتكبا أي جريمة وان الاتهامات مرسلة فلايوجد دليل على تعرض المجني عليه للنصب وقدم الفيلكاوي مستندات تضمنت اعلان في جريدة السجل التجاري التركية
ان المتهم الاول انفصل عن الشركة وان المجني عليه صدر قرار بتعيينه مديرا للشركة بعد تحويل حصة المتهم الاول له ناهيك عن ان تحريات المباحث لم تخلص إلى قيام المتهمان بالجريمة المسندة إليهما بالاضافة إلى تراخي المجني عليه بتقديم البلاغ بعد مرور عام على ابرام العقد وتحويل المبلغ المالي .
واستجابت المحكمة للمحامي الفيلكاوي وقضت ببراءة المتهمان وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة .
