انتصرت محكمة التمييز لمواطن وألغت إجراءات الحجز على منزله رغم أنه خسر دعواه أمام محكمتي اول درجة والإستنئناف .
إذ قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية برئاسة المستشار عبدالهادي العطار
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء إجراءات الحجز على العقار محل النزاع ومايترتب على ذلك من آثار ومحو كافة القيود الواردة في شأنه .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن المدعي وهو مواطن وطالب بها ببطلان إجراءات الحجز على منزله في منطقة قرطبة فوجئ بشركة عقارية بالحجز على منزله رغم انه سكن خاص ومساحته أقل من ألف متر مربع ويقطن فيه قبل نشأة الدين ومن ثم فقد وقع هذا الحجز باطلا ، في حين خلص تقرير إدارة الخبراء إلى عدم ثبوت إقامة المدعي في العقار بصفة مستمرة منذ امتلاك والده للعقار في عام 1997 وفي حين طالب المحامي العنزي بتوجيه اليمين المتممة وسؤاله عن صحة إقامته بالعقار بشكل دائم ومستمر رفضت محكمة أول درجة دفاع المحامي العنزي وقضت برفض الدعوى وصحة إجراءات الحجز وهو ماخلصت له محكمة الإستئناف .
واستجابت محكمة التمييز للمحامي العنزي وحلف المدعي اليمين أمامها وصمم على طلباته ببطلان الدعوى وأنه يعيش بشكل مستمر في العقار محل النزاع .
وقالت التمييز في حيثيات حكمها ” للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه
في موضوع الدعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل يدل على ماجرى به قضاء هذه المحكمة على ان اليمين المتممة قصد بها إراحة ضمير القاضي عندما يرى ان الادلة المطروحة في الدعوى غير كافية .
واطمانت المحكمة إلى شهادة شاهدي الاثبات أن المدعي يقيم بالمنزل بشكل مستمر ودائم.
وقضت محكمة التمييز بالغاء إجراءات الحجز على منزل المدعي مع مايترتب على ذلك من آثار .
وثمن المحامي عبدالعزيز العنزي عدالة المحكمة إنصافها موكلها والإستجابة للأدلة الدامغة المقدمة بعد نزاع دام أكثر من 3 سنوات .
