صرّح الأستاذ ناصر حمود الكريوين الأمين العام لاتحاد الحامين العرب بشأن مشروع القرار الكويتي المقدم لمجلس الأمن حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني؛ بقوله:
إن ما يشهده قطاع غزة، والأراضي المحتلة من إجراءاتٍ قمعية، واستهدافٍ متعمّدٍ للمدنيين السلميين، وانتهاكها المتعمّد لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتماديها الفجّ في سياسة الاستيطان، وممارساتها غير الإنسانية، وجرائمها التي تنتهك كافة القوانين الدولية؛ يكشف عمّا تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تصعيدٍ خطير بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وأضاف الكريوين:
إن مشروع القرار الكويتي الرامي لحماية الفلسطينيين يأتي تعبيراً حياً عن موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد آلة البطش والقتل من قبل المحتل الصهيوني ، وذلك أمام حالة مخزية من الصمت الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، ولكافة القوانين الإنسانية، وأمام تغيير ديموغرافي للقدس، واقتحام متعمّد ومستفز لساحات المسجد الأقصى من قِبل المستوطنين وجنود الاحتلال.
واختتم الكريوين:
إننا في اتحاد المحامين العرب ندعم بقوة المشروع الكويتي لفتح تحقيق شفافٍ في المذابح التي قامت بها القوة القائمة بالاحتلال، واستخدامها للقوة المفرطة ضد شعب أعزل يبحث عن أبسط مقومات الحياة، وعن حقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس ؛ وهو ما ينبغي أن يُحرك الضمير الإنساني، وصولاً لتحقق العدالة التي طال انتظارها، وتحقيق السلام العادل والشامل؛ باعتباره خياراً استراتيجياً يستند للقوانين والقرارات الدولية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته، ويقرر مصيره ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس …وأننا فى اتحاد المحامين العرب نضع كافة أمكاناتنا فى خدمة هذا المشروع وماتتعرض له دولة الكويت بسبب هذا المشروع من أساءة أودعاوي قضائية .
