وجه النائب رياض سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية:
تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم (32) الصادر بتاريخ 30/6/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة وذلك بهدف القيام بممارسة امتياز إصدار العملة المحلية لحساب الدولة والعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى وتوجيه سياسة الائتمان ومراقبة الجهاز المصرفي وكذلك القيام بوظيفة بنك الحكومة وتقديم المشورة المالية لها ويخضع لإشراف وزير المالية ويبلغ رأسماله 5 مليون دينار كويتي.
– نص السؤال –
1- ما مدى صحة أن هناك قطاعات المصرفية “بعض البنوك” بعد إقرار تعديلات قانون العمل الأهلي، والذي ينص على إلزام الشركات بسداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بتسجيل إلتزام ضمن تكاليف العاملين والموظفين في بيان الدخل المجمع لعام 2017؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء تلك البنوك وما هي الإجراءات اللازمة تجاه ذلك؟
2- هل إلتزمت جميع القطاعات المصرفية “البنوك” بمصروفات العاملين حسب ما هو مبين في قانون رقم 17 لسنة 2018 بالإضافة إلى إلتزامها بنسب العمالة الوطنية المقررة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما هي الإجراءات والخطوات التي قمتم بها تجاه ذلك بالإضافة إلى إجراءاتكم وخطواتكم المستقبلية؟
3- ما مدى إلتزام البنوك بقانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن الذين انتهت خدماتهم أو ممن استقالوا خلال سنوات الأثر الرجعي، وهي الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى تاريخ صدور القانون المشار إليه؟
4- هل هناك بعض القطاعات المصرفية لم تلتزم بالقانون رقم 17 لسنة 2018؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بأسماء البنوك وحجم المبالغ المستحقة وعدد المستحقين من عام 2010 وحتى تاريخ السؤال، وما هي الإجراءات المتبعة حول ذلك؟
5- ما هي خطة بنك الكويت المركزي في عملية التدقيق والتفتيش والفحص الدوري على القطاعات المصرفية حول التأكد من مدى إلتزام البنوك في تطبيق قانون 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي؟
