قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد المطيري وعضوية القاضيين إيهاب البنا ومحمد البصمان ببراءة رجل أعمال وقيادي في إدارة عمل حولي من تزوير كشوفات زيادة العمالة وشهادات تسجيل في لجنة المناقصات المركزية والاتجار بالاقامة ومستندات في الادارة العامة للمرور .
وإتهمت النيابة العامة المتهم الأول بإرتكابه تزوير في محررات رسمية في صور
الكشوف الصادرة في الإدارة العامة للمرور بإن قام بإصطناعها بالاشتراك مع مجهول ونسبها زوراً للإدارة العامة العامة للمرور وأثبت بها على خلاف الحقيقة ملكية شركته لعدد من السيارات وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للإستعمال في حين إتهم المتهم الثاني بإرتكابه تزوير في محررات رسمية على نجو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي صورة تسجيل شهادة تسجيل لجنة المناقصات المركزية بإن قام بإصطناعها مع آخر مجهول ونسبها زورا إلى لجنة المناقصات وأثبت بها على خلاف الحقيقة تسجيل إحدى الشركات للمواد الغذائية وتصنيفها لرأي لجنة المناقصات المركزية ، فضلا عن تزوير في محرر عرفي عن صورة عقد اتفاق بين الشركة وشركة طبية أخرى وإتهمت النيابة الاول والثاني تزوير محررات رسمية في إدارة شئون حولي قام باصطناعها الاول وقدمها إلى الثاني كونه قيادي في إدارة عمل حولي وقام الاخير باعتمادها مع علمه بتزويرها وترتب على ذلك زيادة عدد العمالة بشركات المتهم الاول وإتهمتها النيابة العامة أنهما سهلا حصول أجنبي على إقامة في البلاد مقابل مبالغ مالية .
وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي محمد أحمد طالب وترافع شفاهة عن المتهم الاول دافعا بعدم جدية التحريات وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يدين موكله ، فضلا عن إعتصام الاخير منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهة إليه ، ناهيك عن عدم قيام موكله بالتقدم بطلب زيادة العمالة بشركته وان التوقيع المنسوب إليه مختلف عن التوقيع المفوض والمعتمد لدى الجهات الرسمية ناهيك عن أقوال المتهم الثاني عن عدم إطلاعه على أصول تلك المستندات والاهم من ذلك خلو أوراق القضية من تحديد شخص المتقدم بالمستندات موضوع الاتهام وخلو الاوراق ايضا من التاكيد على علم المتهم الثاني بتزوير المحررات بملف شركة المتهم الاول .
واستجابت المحكمة للمحامي محمد طالب وقضت ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما مع مصادرة المحررات المزورة .