قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سعود الصانع إخلاء سبيل المغردة سارة الدريس بكفالة 500 دينار مع منعها من السفر وتأجيل القضية إلى 27 أكتوبر للإطلاع .
وكانت النيابة العامة قد إتهمت الدريس بالعيب بالذات الأميرية ومخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسوء إستخدام هاتف على خلفية تغريدات رصدتها إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية .
وخلال الجلسة أنكرت الدريس الإتهامات الموجهة إليها ، في حين تمسك المحامي خالد مبارك الهاجري بطلب إخلاء سبيلها لأنها مواطنة ولايخشى هروبها ، فضلا عن أن إخلاء سبيلها لن يؤثر على سير التحقيق ، ناهيك عن أوراق القضية خلت من ثمة دليل يدين الدريس لأنها بإختصار لم تقصد في تغريداتها الإساءة لسمو الأمير .
