قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة متهمين من تهديد وإبتزاز مواطن إتهموه بإفشاء أسرار بنكية تخص أحدهم مطالبينه بمبلغ 8 الآف دينار وإلا أبلغوا جهة عمله.
وتعود واقعات الدعوى إلى ما أبلغ به مواطن من أنه يعمل في أحد البنوك وحضر إليه شخص بمكان عمله طالباً منه مكالمة المتهم والذي استفسر عن رصيد حسابه فأبلغه به.
ثم قام المتهم بتقديم شكوى للبنك إفشاء أسرار بنكية ولم يتهم أحد بعينه، فقام المجني عليه بالإتصال على المتهم إلا أنه لم يرد، وإّذ بالشخص الوسيط يعود للمجني عليه ويطلب منه مبلغ 8 الاف دينار مقابل التنازل عن الشكوى.
إلا أن المجني عليه سرعان ما قدم شكوى في حقهم بالتهديد والإبتزاز.
وعلى أثره قدم المتهمين للمحاكمة بتهمة إبتزاز مال المجنى عليه، وقد حضر المحامي محمد الخالدي بصفته وكيلاً عن المتهم الأول ودفع بإنتفاء أركان جريمة الإبتزاز بالإتهام أو بالتهديد، حيث أن صورة الواقعة حسبما قرر بها شهود الاثبات تؤكد أن المجني عليه تقدم للإبلاغ عن الواقعة بزعم أنه علم بأن هناك شكوى مقدمة للبنك من المتهم الأول بشأن تسريب معلومات عن حسابه وأنه جعلها عامه فاتصل به ولم يرد عليه، فقام بالإتصال بالشاهد الثاني والذي أخبره أن المتهم يردي مبلغ من المال، وبالإطلاع نجد أن الأوراق قد خلت من دليل وحيد على وجود شكوى مقدمة للبنك.
كذلك فقد دفع المحامي الخالدي بعدم جدية التحريات وإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل إثبات يقيني وحيد ضده، الأمر الذي معه استقرت المحكمة على قضائها.
