ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من الكشف عن خمس شركات قامت بتجديد التراخيص التجارية الخاصة بها في وزارة التجارة عبر محررات رسمية مزوّرة، وقام بعضها باستصدار عدد (67) إقامة مزورة بناء على تلك التراخيص. كما قامت الإدارة بالكشف عن المدعو ش. م كويتي الجنسية الذي قام بالتجديد لتلك الشركات عبر التزوير في بيانات الحاسب الآلي.
وفي التفاصيل أوضحت الإدارة أن معلومات وردت إليها تفيد بأن هناك خمس شركات تم ايقاف العمل بها وذلك بعد انتهاء تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وبحكم قانون التجارة فإن تلك التراخيص تُلغى، إلا أنه تم تجديد تلك التراخيص في وزارة التجارة، عبر معاملة تمت مجمع الوزارات.
وقالت الإدارة إنه بإجراء مزيد من البحث والتحري وبمخاطبة وزارة التجارة للاطلاع على صور من ملفات تجديد تلك التراخيص، والموظفين الذين قاموا بإنجاز تلك المعاملات، حيث تبين أن من قام بذلك الإجراء هو ش. م، كويتي الجنسية.
مضيفة أن الموظف المذكور قام بتغير تواريخ الإصدار والانتهاء للرخص التجارية سالفة الذكر بجهاز الحاسب الآلي ومن ثم طباعة الرخصة التجارية دون أرشيف، لتجديدها بعد إدخال بيانات غير صحيحة، ومغايرة للحقيقة.
وأفادت الإدارة أنه بإجراء مزيد من التحريات، وبعد التدقيق بجهاز الحاسب الآلي اتضح أن بعض تلك الشركات قامت بمراجعة وزارة الشؤون وإصدار عدد (67) إقامة، وتم تحصيل الاقامات بناء على الرخصة التجارية المزورة، وبالتفتيش على تلك الشركات بناء على العنوان الآلي لها اتضح أن جميع تلك الشركات غير قائمة ولا تزاول نشاطها.
وعليه تم إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة وتسجيل قضية رقم 47/2016 جنايات الصالحية تزوير في محررات رسمية.