قضت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الثالثة بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس مواطن لمدة أربع سنوات و القضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح ناري وعشرين طلقة غير مرخصة.
وكان المحامي محمد فهد المطيري قد طعن أمام محكمة التمييز بصفته وكيلا عن المتهم على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف على سند من أنه قد شابه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون متمسكا في دفاعه ببطلان الاستيقاف و ما تلاه من قبض و تفتيش و الأدلة المستمدة منهما لحصولهما في غير حالة من الحالات التي يجيزها القانون إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن الدفاع بما لا يسوغ مما يعيب حكمها.
وهو ما أكدت صحته محكمة التمييز بحكمها إذ أكدت أنه و إن كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه اشتباه تبرره الظروف، غير أنه لا يتيح لرجل الشرطة وضع أي قيد على الحرية الشخصية للإنسان بوصفها حقاً طبيعياً من حقوقه إلا في حالة من حالات التلبس.
وعبر المحامي المطيري عن رضائه التام عن الحكم الصادر من محكمة التمييز ،و شدد أن مثل هذه الأحكام تعد نقاط مضيئة تصلح ما يحاول البعض إفساده عن طريق إلقاء الاتهامات جزافاً دون تحرز أو تهيب لعواقب هذا الاتهام على حياة الأفراد و حقوقهم.
وأكد معقباً أن القضاء الكويتي قد أثبت بهذا الحكم أننا في دولة مؤسسات تحكمها المبادئ الدستورية التي تكفُل لأي شخص يحاكم أمام القضاء محاكمة عادلة تُراعى فيها كافة الضمانات القانونية.