قضت المحكمة الكلية الدائرة المدني بالزام زوج بان يؤدي لطليقته مبلغ وقدره ٧٣٣٠ د.ك قيمة قرض اقترضته لسداد مديونية عليه من دون ان تاخذ عليه اي اثبات على هذه المديونية قائلا لها ماعندج دليل علي والي ماتطولينه بايدج واصليه بريلج.
حيث تتلخص الوقائع حسب ما بينه دفاع المطلقة المحامي أحمد حسين عبدالكريم بأن الزوج طلق موكلتي بعد ان اقترضت مبلغ ٧٣٣٠ دينار له لسداد مديونية عليه لاحدى الشركات، ولم يقم بسداد بسداده لها
الامز الذي حدا بها لاقامة دعواها مستعينة بالمحامي أحمد حسين عبدالكريم حيث بعد بحث وتحري المحامي استخرج مستندات واثباتات وهي صورة سند قبض صادر عن الشركة ثابت فيها سداد الدين وكشف حساب الطليقة لدى البنك ثابت فيه بانها قامت بتحويل المبلغ من رصيدها لصالح الشركة وقدمها الى المحكمة . فطلب المحامي احمد حسين عبدالكريم من المحكمة بندب خبير لاحتساب وبحث الموضوع فانتهى تقرير الخبراء من صالح المحامي بان موكلته قد اقترضت المبلغ لطليقها فان ذمته المالية مازالت مشغولة به ، اما اذا أنها وهبته ذلك المبلغ فان ذمته غير مشغولة، وكان الزوج قد اقر بان الطليقة كانت قد سددت ذلك القرض بمحض ارادتها
ورات المحكمة بان دفاع المحامي والثابت بالاوراق واقرار الزوج ان الطليقة كانت قد ارفت الدين الذي كان على الزوج لصالح الشركة ولم يثبت ان الزوج قد وفي للطليقة بالمبلغ ، كما لم يثبت انها قد ادته عنه على سبيل الهبه او التبرع ، الامر الذي يكون فيه طلبقات الطليقه قائم على سند صحيح.
