صرح المحامي محمد الانصاري بتقديم دعوى قضائية ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء برفع الدعم عن الوقود ، وقال في تصريح صحفي :-
ولما كان هذا القرار فيه ضرر مباشر للمواطنين والطاعن خاصة فقد تقدمنا بدعوى ادارية امام القضاء الاداري شارحين فيها المساىء من تطبيق هذا القرار المعيب والمخالف للمصلحة العامة للأفراد ،فإذا كنا نتكلم عن مصلحة الدولة في هذا القرار المعيب فيجب ان يقابلها منفعة خاصة للمواطنين من جراء اتخاذ مثل هذه القرارات ،فالخدمات التي تقدم من قبل الدولة للمواطنين لازالت سيئة ولم يتم تطويرها بشكل من الاشكال ، فهل يعقل عندما كان الدولة في عز ضخامة المردودات النفطية والمردودات المالية التي كانت تتمتع فيه الدولة قبل عام أو عامين لم يتم تحسين اي خدمات للدولة وللمواطنين وعندما هبط سعر النفط ووصل العجز للميزانية ان يتم تحميل المواطن البسيط هذا العجز من خلال رفع الدعوم عن الوقود وغيرها .
وتابع :
اليوم لجأت الحكومة الى رفع الدعوم عن الوقود وقد يأتي الغد وترفع الدعم اساسيات اخرى للمعيشة مثل التمويل وغيرها .
وخلص قائلا :
كل قرار مثل هذه القرارات يجب ان يراعى فيها المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة الخاصة الدولة واذا كان هناك توازن بين المصلحتين تقدم مصلحة الأفراد على مصلحة الدولة لما في مثل هذه القرارات ضرر شديد على دخول المواطنين