قضت محكمة الجنح ببراءة مغردين من الإساءة إلى وكيل وزارة الداخلية السابق من خلال إعادة نشر ” رتويت ” تغريدات من حساب إخباري تضمنت الإساءة للمدعي .
وكانت النيابة العامة قد المتهمين ومنهم المتهم السادس الذي حضرت عنه أمام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر قد قاموا عبر
موقع التواصل تويتر قام بإعادة نشر تغريدات من حساب إخباري تخص المجنى عليه سليمان الفهد واتهموا أيضا بأساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات بارتكابها الجريمة محل وصف التهمة الأولي على النحو المبين بالتحقيقات وتهمة إساءة استعمال الهاتف
وامام المحكمة حضرت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المتهم السادس وترافعت شفاهة ودفعت بإنتفاء القصد الجنائي في الجريمة لعدم توافر أركانها ناهيك عن إنكار المتهم عن علاقته بالمجني عليه وكل مافعله هو إعادة نشر تغريدات من حساب إخباري ولم يقم المتهم السادس بسب المجني عليه أو كتابة أي عبارات تضمنت المساس بالمجني عليه والمتهم لم يكن هو منشأ التغريدة والخبر محل الاتهام بالاضافة إلى إنتفاء صلة المتهم بالواقعة والجريمة
وتابعت ولا ينال من ذلك انه اعاد نشر التغريده على حسابة الشخصي لان هذا ليس بالضرورة ان يتوافر به القصد في قبول ما جاء بها أن كانت تحمل اي مطاعن قبل اي شخص واذا ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والأهانة لا يتحقق الا اذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائعة بذاتها
وبمطالعة التغريدات محل الأتهام نجد انها لا تتضمن اي قصد عمدي بالتشهير او الأساءة الى شخص المجني علية وانما هي في اطار اعادة نشر الأخبار المتواترة
علما أن العبارات الواردة “بالتغريدات ” لا تحمل سبا او قذفا او اهانه للمجنى عليه وأنمافي اطار النقد وابداء الرأي ومسائل التى تخص مصلحة المجتمع، وخلصت البحر في ختام مرافعتها ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها ببراءة جميع المتهمين .
