قضت المحكمة المدنية بالزام مواطن بتعويض مواطنة مبلغ 15 ألف دينار ومبلغ 100 دينار كاتعاب محاماة فعلية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف خليل الصالح بصفتها وكيلة عن المواطنة المدعية ان الاخيرة تعرفت في وقت سابق على المدعى عليه واتفقا على الزواج وفوجئت بعدها بتعذر المدعى عليه بعدم قدرته على التكفل بمصاريف الزوجية واقنعها بمشروع تجاري يضمن لهما الحياة الكريمة ومستقبلهما ، واقنع المدعية ان المشروع يكلف مبلغ 15 ألف دينار، وقامت المدعية بتسليم المدعى عليه المبلغ المطلوب عبر تحويلات بنكية .
واضافت الصالح ان موكلتها فوجئت بتهرب المدعى عليه عند الاستفسار عن المشروع وتهربه من تحديد موعد الزواج والتقدم لاسرتها بيد انه وبعد فترة اصبح يختلق المشاكل ويتهرب من الحديث ولقاء المدعية .
وبعدها رفض المدعي الزواج من المدعية مدعياً ان المشروع قد خسر المشروع بعد مرور سنة على دفع المدعية للمبلغ .
ولم تفلح محاولات المدعية الودية في اقناع المدعي باعادة المبلغ.
وامام المحكمة قدمت المحامية ايلاف الصالح حافظة مستندات تضمنت كشوفات تحويلات بنكية بالمبلغ المتنازع عليه الى حساب المدعى عليه .
وقضت المحكمة بالزام المدعى عليه بمبلغ 15 الف دينار.
وثمنت المحامية ايلاف الصالح عدالة المحكمة انصافها موكلتها موجهة نصيحة للراغبات بالزواج بعدم الوقوع في شباك من يوهموهن بالزواج مقابل مشاريع تجارية وهمية.
تحرير
