حجزت محكمة الجنايات قبل قليل للحكم قضية أمن دولة المتهم بها الامين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق بتهمتي مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة وذلك في جلسة 28 سبتمبر المقبل
و قد انكر الشيخ المعتوق الاتهام الموجه له أمام المحكمة والنيابة العامة وهي إذاعة أخبار كاذبة ومخالفة قانون الوحدة الوطنية والإضرار بالنظام العام.
وقد اسندت النيابة العامة للمعتوق تهمة اثارة الفتنة عبر خطبة الجمعة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد عبر اذاعة اخبار كاذبة من شأنها اضعاف هيبة الدولة، والتشكيك في القضاء ووكلاء النيابة العامة، وتم اخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف دينار بعد أن أنكر التهم الموجهة إليه.
والجدير بالذكر أن إدارة أمن الدولة قدمت بلاغها ضد المعتوق إلى النيابة العامة وذلك على خلفية خطبة الجمعة في مسجد الامام الحسين الكائن في منطقة ميدان حولي وتعرض خلال الخطبة إلى مواضيع مخالفة لقانون المسجد، كما تطرق إلى القضية المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات خلية العبدلي وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المعتوق، بناء على بلاغ مقدم ضده بتهم إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالنظام، وخلال التحقيق معه في النيابة العامة أنكر المعتوق التهم الموجهة له.
وخلال الجلسة حضر المحامين فؤاد غالب وزيد خلف العنزي ومحمد جاسم دشتي وأكدوا إنتفاء القصد الجنائي للمعتوق وعدم إرتكابه أي جريمة تستحق العقاب وماذكره هو أحاديث متداولة مستهشدين بأحداث ووقائع سابقة ، وطالبوا في ختام مرافعتهم ببراءة المعتوق من الاتهامات المسندة إليه .