بحضور ورعاية رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي و مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد،ومساعد المدير العام العميد سالم الأحيمر ورئيس تنفيذ العاصمة المستشار د.محمد التميمي ورئيسا تنفيذ الفروانية القضاة سامي الحريتي وعبدالله الصالح ورئيسا تنفيذ حولي القاضيان يوسف الاثري ويوسف الياسين والمستشار علاء الصدي رئيس تنفيذ الجهراء ورئيس تنفيذ الأحمدي وعبدالعزيز ضمد العنزي مشرف وحدة تنفيذ الصليبية ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين.
إفتتحت رسميا إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية.
وثمن بدوره رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي التعاون المثمر بين وزارتي العدل والداخلية والذي تكلل في إفتتاح إدارة معاونة التنفيذ المدني من خلال تخصيص مبنى تابع لوزارة الداخلية سيتواجد به يوميا قاضي من إدارة التنفيذ لبحث
قضايا المطلوبين مدنيا والفصل بها لجميع القضايا في كل المحافظات بآلية سريعة ومختلفة عن السابق و توفر الجهد والوقت التخفيف عن المدينين بالنسبة للإجراءات التقاضي، وتوفير العنصر البشري فيما يتعلق بحراسة المدينين خلال نقلهم إلى المحاكم.
مؤكدا قدرة المبنى والموظفين على إستيعاب عدد المطلوبين مدنيا من قبل أجهزة وزارة الداخلية وسرعة البت بقضاياهم طوال أيام الاسبوع وحتى في الاجازات والاعياد الرسمية إذ استدعت الحاجة لذلك، ناهيك عن توفير الخصوصية
وعدم رؤية المدينين سواء النساء أو الرجال من قبل الاخرين وأن هذا التعاون المثمر هو صورة واقعية من التعاون المثمر بين وزارات الدولة .
وعن تقييم تجربة المحكمة المصغرة المتمثلة في إفتتاح مركز المحامي لخدمات التقاضي في جمعية المحامين أكد المستشار أنور العنزي أن التجربة لاتزال في بدايتها ومستقبلا سيتم زيادة عدد الموظفين التابعين لإدارة التنفيذ وفقا للإقبال من المراجعين وسيتم تطبيق الخدمات الالكترونية بداية لمعاملات الشركات والمحامين وتاليا للافراد تطبيقا للحكومة الالكترونية من خلال انجاز المعاملات عن بعد
وقال مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد أنه في إطار تطوير العمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإيجاد وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين الذين يتم ضبطهم عن طريق أجهزة وزارة الداخلية.
وسيتواجد قضاة التنفيذ بمقر إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام يوميا للفصل في مطالبات جميع المدينين من كل المحافظات وإنهاء الاجراءات المتعلقة بها سواء دفع الذمم المالية عن طريق السداد أو التقسيط أو التأجيل أو غير ذلك من إجراءات .
مؤكدا أن المبنى الجديد يتسع لنظر جميع قضايا المطلوبين مدنيا طوال أيام الإسبوع وحتى في العطل والاعياد الرسمية وسط تجاوب وتعاون القضاة بهذا الشأن .
وعن الخطوات الاخرى للتعاون مع وزارة العدل قال اللواء الماجد :
نأمل في المستقبل القريب تسهيل الاجراءات المتعلقة بضبط قضايا المطلوبين جزائيا وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة بالنيابة العامة .
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين :
نثمن التعاون المثمر بين وزارتي العدل والداخلية في تدشين إدارة معاونة التنفيذ المدني والذي يعتبر إنجازا لافتا يسهل آلية الفصل بقضايا المطلوبين مدنيا ويحافظ على خصوصيتهم بجوانب إنسانية تحترم حقوق الانسان ،ويوفر الوقت والجهد بدلا من نظرها في عدة أماكن ، إذ أصبحت اليوم في مكان واحد بوحدة متكاملة ، تضم أيضا مكان خاص لاستقبال الزملاء المحاميات والمحامين وتنهي جميع الاجراءات بكل يسر وسهولة .
