الغت المحكمة الادارية تقييم كفاءة موظف يعمل في وزارة العدل بوظيفة منفذ احكام جزائية عن عام 2014 بتقدير “جيد” وقررت تقييم ادائه الى “ممتاز” .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الموظف المحامي خالد مبارك انه على سند من القول موكله عين بالجهة الادارية بوظيفة منفذ احكام جزائية وانه متميز ومثابر بعمله وقد تبين له ان الادارة قد منحته تقييما بدرجة ” جيد” عن العام 2014 وقد شاب هذا التقييم عيب مخالفة القانون لبنائه على غير اساس من الواقع , ولما كان هذا التقييم مجحفا بحقه فقد تقدم لجهة الادارة بتظلمه منه وقد مرت فترة الستين يوما دون ان لاترد الادارة على التظلم فما كان منه الا اقامة دعواه مطالبا بالغاء القرار المتظلم منه .
وقال مبارك ان الهدف من وضع تقرير الكفاءة عن الموظف في الاساس هو قياس الكفاءة بحسب ماتلمسته الجهة الادارية في الموظف من اعتبارات في شأن مدى التزامه بواجبات وظيفته واضطلاعه باعبائها وما خبرته فيه من كفاية خلال قيامه بأعماله , وانه ولئن كان تقدير الدرجه على كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير السنوي الذي يتم وضعه عنه هو مما تترخض فيه جهة الادارة في حدود سلطتها بلا معقب عليها , الا ان شرط ذلك ان يكون هذا التقرير مستمدا من عناصر صحيحة لها معينها من اصول تتجها ثابته في الاوراق وخاليا من اساءة استعمال السطلة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان وجدت مايعكس ذلك الاخلال منه اذا ادبت الاورق عن ايقاع اية عقوبات تأديبيه على المدعي او حتى توجيه تنبيه له او اجراء التحقيق معه بسبب عدم الالتزام بالدوام الرسمي او عدم تحمل المسئولية او سوء تعامله مع الرؤساء واحترامهم , وهو مايشير الى ان تلك الدرجات محل النظر وضعت جزافا دون تقوم على اسباب موضوعيه وواقعيه تعكس حقيقة كفاءة اداء المدعي بما يحض معه تقرير الكفاءة المطعون فيه متناقض مع واقع الحال في هذا الشأن , وطالبت اعادت قييم بمراعاة الاسس الصحيحة .
