أعرب المحامي عادل العبدالهادي عن شكره للتوجيهات السامية التي أصدرها سمو الأمير فيما يتعلق في قانون البصمة الوراثية .
وقال المحامي عادل العبدالهادي في تصريح صحفي :
صدر النطق السامي وحسم سمو أمير البلاد الأمر بعدم صحة قانون البصمة الوراثية،
فجاءت كلمته قاطعة للشك باليقين بعد عام ونصف من التخبط التشريعي والتنفيذي وإصرار كل من هذين الجهازين على مخالفة الدستور وتشويه صورة الكويت إقليمياً ودولياً والإضرار بأهلها وسكانها وزوارها.
وزاد العبدالهادي :
شكراً لسموه على الحكمة الأميرية التي أنقذت الكويت من استهتار من اؤتمنت بهم شؤون البلاد، ومن أحدث آثار كلمة سموه إقرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع في تصريحه يوم أول أمس أن “الإدارة بصدد تنفيذ توصيات سمو الأمير المتعلقة بالبصمة الوراثية عبر مشروع بتعديل قانون «البصمة»، ليقتصر التطبيق على المجرمين فقط وأن «الفتوى»، وهي بصدد التعديل، تنتظر ما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون، المحدد له جلسات خلال ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تجري دراسة مجموعة من نصوص مشروع القانون لتعديلها”.
كان سموه حاسماً وحازماً بكلمته عندما قال: “موضوع البصمة الوراثية انتهى،ولن يتم تطبيقه إلاعلى المجرمين المدانين” “إحنا عندنا عقل”.
وظهر أثر ذلك جليا حيث سارعت أجهزة الدولة المعنية بالإقرار علناً بالتزامها بتعليمات سموه كما فعلت الفتوى والتشريع وسبقتها وزارة الداخلية، ويصح القول أن هذا الإقرار هو عين العقل.
وخلص العبدالهادي :
شكراً سمو الأمير على تصويب الأمور والنطق السامي الذي جاء بمثابة إعدام للقانون المذكور وتحجيم للمغامرات السياسية اللامسؤولة، لتمكين مجلس الامة المرتقب من إصدار قانون جديد يتماشى والدستور ومبادئ القانون الدولي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
