قضت المحكمة الدستورية اليوم، برفض طعن مستشارين وقضاة على قانون هيئة مكافحة الفساد والمقدم من المحامي عادل العبدالهادي، وبالتالي تبقى الهيئة قائمة.
الجدير بالذكر، أن المحكمة قررت في وقت سابق حجز الطعن المقدم من عدد من مستشاري السلطة القضائية على دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد للحكم في جلسة اليوم.
وكان المحامي عادل العبدالهادي وبتفويض من المستشارين محمد العنزي ومحمد الرفاعي وهيثم العتيقي وجزا العتيبي وراشد النامي وفيصل السعيدي تقدم بطعن يقوم على عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يخضع أعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة أصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات.
