قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعون المقدمة على قانون احتكار الأراضي الفضاء وتؤكد على استمرار القانون الذي سيعمل به في سنة 2026
ينص القانون «محل الطعن» على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع للقسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
وجاء في حيثيات الحكم :
القانون دستوري ويحقق المصلحة العامة والرسوم ليست عقوبة بل تمنع تجميد الأراضي ومنع تراكم الثروة غير المنتجة وتعطيل الأراضي المخصصة للسكن الخاص بهدف رفع قيمتها فقط وتابعت “الملكية في الدستور ليست حقاً مطلقاً والقانون جاء استجابةً لضرورة اجتماعية ملحّة تتمثّل في شح الأراضي السكنية وارتفاع أسعار السكن الخاص بصورة أثقلت كاهل المواطنين وأخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المسكن وان احتكار القسائم الفضاء والمتاجرة بها دون تطوير أدى إلى أزمة حقيقية تتطلب تدخلاً تشريعياً يحقق:
زيادة المعروض من الأراضي القابلة للبناء
تخفيض الأسعار وإزالة التشوهات في السوق العقاري
حماية المواطنين الباحثين عن مسكن ملائم
المساواة بين الجميع
وأشارت المحكمة إلى أن القانون راعى مراكز قانونية متعددة، وميّز بينها بما يحقق العدالة، ومن ذلك:
1. وقف الرسوم فور الشروع في البناء وتوصيل التيار الكهربائي
2. استثناء الأراضي التي لم تصلها الخدمات والبنية التحتية
3. استثناء أراضي الرعاية السكنية الممنوحة للمواطنين
4. استثناء الأراضي التي صدرت بخصوصها قرارات تنظيمية ولم تتجاوز سنتين
