تنظر المحكمة الدستورية غداً الأربعاء الموافق 15/11/2017 طعنين مقامين من المحامي الدكتور عبيد العنزي ضد قانون نزع الملكية والإستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وأيضاً ضد قرار مجلس الوزراء في شأن نظام لجنة الإعتراضات وذلك فيما تضمنه الأثنين من نصوص تجعل من القرارات التي تصدرها لجنة الإعتراضات قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة، وقد أقام المحامي الدكتور عبيد العنزي الطعنين نيابة عن بعض ساكني بيوت منطقة جليب الشيوخ بعد أن قامت لجنة الإعتراضات بتخفيض قيمة المبالغ التي كانت قد قدرتها لهم لجنة التثمين كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم وكان ذلك التخفيض ببالغ تجاوزت المائة ألف دينار ، وقد أوضح المحامي الدكتور عبيد العنزي في طعونه المثالب الدستورية العديدة بالقانون والقرار خاصةً مخالفتهم للمواد 29و50و166 من الدستور علاوة على تعارض هذه النصوص مع نصوص قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية مختتماً طعنه بأن تحصين قرارات هذه اللجنة وهي لجنة الإعتراضات من الطعن عليها يمثل حرماناً وسلباً لحق كفله الدستور ولا يملكه أحد وأنه يمثل ردة إلى عصر الإستبداد.
