قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول طعن متهمي قضية خلية العبدلي بشأن أولى جلساتها لنظر الطعن الدستوري المقدم من دفاع المتهمين بقضية خلية العبدلي والذي يرون فيه أن المادة المطعون عليها والتي قدموا من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها تتعارض مع مبادئ الدستور بشأن المساواة و لاجريمة الا بقانون وحرية الاعتقاد اذ يرون ان مواد الاتهامات التي حوكموا عليها غامضة.
وقالت المحكمة في حيثيات رفض الطعن اذ ان المتهمين ادينوا بعقوبات لاتقبل التجزئة وهي حيازة اسلحة بالاضافة الى جريمتي الانضمام الى جماعات محظورة والدعوة اليها.
ممايعني انتفاء الفائدة من طعن المتهمين لان العقوبات المقضي بهم قائمة اذ ادينوا بالعقوبات
الاشد.
وفي قرار اخر رفضت غرقة المشورة طعن موظف في مؤسسة البترول عن عدم دستورية تقييم موظفي المؤسسة
