نفت وزارة الداخلية امس بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع مجموعة النزلاء المحكومين على خلفية اقتحام مجلس الأمة «ومزاعم دخول ممنوعات إليهم».
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أن الاتهامات التي أوردها مواطن عبر مقطع فيديو تم تداوله عبارة عن «اتهامات مرسلة» لا تتضمن اي دلائل أو إثباتات كما تفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.
وشدد البيان على حرص المؤسسات الإصلاحية على التقيد باللوائح المقررة والنظم والقواعد المعمول بها اذ تطبق على الجميع وبمسطرة واحدة دون «تمييز بين أحد من المحكومين أو النزلاء بشأنها».
وحول الملابس والأجهزة الإلكترونية، قال البيان ان ذلك غير مسموح به للنزلاء «إلا الملابس الداخلية فقط» مع سماح لائحة المؤسسات الإصلاحية بدخول أجهزة (التلفاز) وفق ضوابط محددة يتم الالتزام بها.
كما أكد بعد الرجوع إلى كاميرات السجن المركزي عدم دخول مأكولات غير معتمدة أو فتح أي زنزانة في غير الأوقات المحددة، لافتا الى أن الجهات الأمنية المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الاتهامات المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل.
