قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنان مدخلي بيانات بقسم تقدير احتياج العمالة بالهيئة العامة للقوى العامله من التزوير في قاعدة بيانات تقدير احتياج العمالة .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمان بصفتهما موظفان عموميين مدخلي بيانات بقسم تقدير احتياج العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة ارتكبتا تزويرا في محرر رسمي هو قاعدة بيانات تقدير احتياج العمالة بنظام الحاسب الالي للهيئة العامة للقوى العملة بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بان اثبتنا به على خلاف الحقيقة تعديل عدد العمالة لشركة تجاريه من اربعة عمال الى واحد وخمسين عاملا دون وجود مستندات مقدمة الى الهيئة سالفة البيان بشأن ذلك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لايستعمل على هذا النحو .
وتتلخص الواقعه فيما شهد به رئيس قسم تقدير احتياج العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة ان المتهمان بصفتهما موظفين بقسم تقدير احتياج العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة , مدخلي بيانات قاما بالتزوير في قاعدة بيانات الحاسب الالي بالدخول مايردون علم الهيئة بتغيير الحقيقة فيه وذلك بزياده عدد العمالة لشركة تجارية بجعله 51 عاملا بدلا من 4 وذلك دون وجود طلب بذلك او مستندات مقدمة للهيئة.
وحضر المحامي جراح الشريكة عن احد المتهمين مؤكدا بأن اقو الضابط مجري التحريات انه تحرياته لم تتوصل الى وجود ثمة منفعه للمتهمين من جراء تغيير الحقيقة في بيانات الحاسب الالي للهيئة العامة للقوى العاملة , كما ان ثبت باقوال الشهودامام المحكمة من انه من الممكن ان يكون هناك خطأ اداري في شأن المعامله موضوع التداعي وانه من الممكن ان يتمكن احد الموظفين غير المتهمين من ادخال اليبانات بالحاسب الالي باستخدام الباسورد الخاص بهما ويتم اعتماد تقير الاحتاج على الحاسب الالي .
