..
قال النائب خالد الشطي، إن «دور النائب الرقابي والتشريعي يجب أن يكون في إطار الدستور، وفيما يخص الاستجوابات أعتقد أنه لابد أن تكون الممارسة هي ممارسة رجال دولة لتحمل الأوضاع، التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وليس معنى ذلك ألا تكون هناك استجوابات، موضحاً أن «الاستجوابات الشخصانية، والتي فيها تصفية حسابات بين أفراد وشخصيات وأصحاب نفوذ وتيارات يجب أن تقف ويجب ترشيد الممارسة». وطالب الحكومة بالتفرغ بشكل أصيل لمشاريع التنمية، التي تساهم بفعالية في رفع وتنشيط الاقتصاد الوطني الكويتي، مشيراً إلى ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية والخريجين الكويتيين، وأن تأخذ بعين الاعتبار الخطاب الأميري والنطق السامي الذي تلاه سموه في بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، والتركيز على الوحدة الوطنية.
وتابع: «نحتاج إلى ممارسات مدنية في الوزارات والإدارات الحكومية من خلال التشريعات والقوانين والقرارات، ويجب أن تكون الرؤية الحكومية واقعية وعملية ومدنية لأن هذه الصيغة المدنية، هي التي تبقى وتحمي فالدول الحضارية تحيي فكرة العدالة والمساواة ومحاربة الفساد وإحياء الحريات.
