في سابقة قضائية تعد الاولى من نوعها أرست محكمة التمييز مبدأ جديد متعلق ببطلان الجمعية العمومية
وذكرت المحامية خديجة الخلف من مكتب المحامي مشاري العصيمي بأن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وحيث فصلت المحكمة في مسألة سقوط دعوى بطلان الجمعية لرفعها بعد مضي شهرين من تاريخ الإنعقاد وبأن هذا السقوط ينصرف الى ما يصدر عن الجمعية من قرارات ، ولا ينطبق على طلب ابطال انعقاد الجمعية ذاتها لعدم توافر النصاب الذي يتطلبه القانون بصحة الاجتماع ، الامر الذي يتفق معا صحيح قانون الشركات الاخير رقم ١ لسنة ٢٠١٦.
