قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة برفض دعوى شركة مقاولات ضد شركة تجارة عامة .
وتتلخص دعوى الشركة المدعية أنها طالبت بالحكم لها بالحجز التحفظي وإيقاع الحجز التحفظي فورا ودون تنبيه على كافة أموال الشركة المدعى عليها المنقولة وعلى أموالها ومستحقاتها لدى الغير وعلى أرصدتها لدى البنوك ولدى الغير ولدى مركبتها تحت يد الادارة العامة للمرور ضمانا لحقوق المدعية وبإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
موضحة في دعواها أن هناك عقد بين المدعى عليها بصفته المقاول الرئيسي لأحد المشاريع السكنية وبين المدعية بصفتها مقاول من الباطن وذلك بقيام المدعية بأعمال وإنشاء وإنجاز وصيانة 310 وحدة بنظام السكن العمودي ، مدعية أن الشركة المدعى عليها اخلت ببنود العقد في تنفيذ الالتزامات والاعمال المطلوبة منها مما الحق بالمدعية أضرارا عند التعاقد مع مقاول آخر .
وحضر المحامي أحمد الفيلكاوي عن الشركة المدعى عليها وطالب برفض الدعوى مؤكدا ان تقرير إدارة الخبراء خلص إلى عدم أعمال معيبة من الشركة المدعى عليها وان المدعية هي من أخلت بالتزاماتها تجاه الشركة المدعى عليها .
واستجابت المحكمة للمحامي أحمد الفيلكاوي وقضت برفض الدعوى .
