قضت المحكمة الكلية بإلزام وافد باداء مبلغ 6543 دينار قيمةشيك اصدره بدون رصيد عن قيمة بضاعة .
وفى تفاصيل الموضوع – أقامت شركة عن طريق وكيلتها المحامية / زينب الرامزى – دعوى قضائية ضد وافد مصرى تطالبه فيها بالوفاء بقيمة الشيك الذى اصدره بدون رصيد للشركة المدعية .
وكانت الشركة قد باعت بعض منتجاتها للوافد و حصلت على شيك بنكى منه وفاء لقيمة هذه البضائع الا انه لم يقم بالسداد فى الاجل المحدد لذلك و طالبته الشركة بالوفاء الا انه امتنع دون سند من الواقع و القانون و عند شروع الشركة فى صرف الشيك من البنك المسحوب عليه وجدت انه لا يقابله مقابل للوفاء بقيمة الشيك مما اضطرت معه الشركة الى اللجوء للقضاء لالزام الوافد بسداد قيمة الشيك.
وأمام المحكمة ترافعت المحامية زينب الرامزى عن الشركة المدعية و قدمت المستندات الدالة على مديونية المدعى عليه للشركة المدعية وطلبت إلزامه بان يؤدى لها مبلغ 6543 دينار قيمة الشيك مع الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة الفعلية .
واستجابت المحكمة للمحامية الرامزي وقضت بإلزام المدعى عليه بان يؤدى الى الشركة المدعية مبلغ 6543 دينار مع الزامه بالمصروفات و ثلاثمائة دينار مقابل اتعاب المحاماة .
