أصدرت الدائرة تجاري مدني كلي حكومه برئاسة المستشار/ يوسف الأثري حكماً يقضي بإلزام الهيئة العامة للمعاقين بأن يؤدي المخصص الشهري للمدعي بصفته بأثر رجعي اعتبارا من شهر 05/2010 حتى تاريخ صرف المخصص له في 2016 بناء على شهادة الإعاقة.
وتخلص الوقائع في قيام المدعي بمراجعة الهيئة العامة للمعاقين التي بدأت بصرف المخصص الشهري لابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة من عام 2016 بعد أن أثبت أعاقته بادعاء أن الابن يعاني من إعاقة مزدوجة جسدية متوسطة ذهنية بسيطة ودائمة منذ الولادة في2009 علي الرغم من أن الابن يعاني من أعاقة شديدة ودائمة منذ ولادته ولكن في عام 2017 أثبت أن الابن يعاني من إعاقة شديدة ودائمة بشهادة صادرة من الهيئة إلا أن الهيئة لم تسجل الإعاقة منذ تاريخ ولادته ، وعليه قامت وكيلتا المدعي بصفته المحامية/ بشري الهندال والمحاميه ايمان البلوشي برفع دعوي للمطالبة بأحقية المدعي بصرف المخصصات المالية لابنه منذ تاريخ ولادته طبقاً للشهادة الصادرة من الهيئة والتي امتنعت عن صرفها بأثر رجعي وعلية أصدرت المحكمة حكمها بصرف تلك المخصصات بأثر رجعي من شهر 05/2010 تاريخ صدور قانون رقم 8/2010 الخاص بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حتي تاريخ صرف المخصص في 2016 مع استمرارها
