قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة بمبلغ 34 ألف دينار لمواطن وزوجته عن مخصص ابنهما المعاق بإعاقة شديدة ودائمة منذ ولادته .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميان محمد جاسم العنزي وخالد جابر العجمي دار النهج القانونية بصفتهما وكيلين عن المدعي بصفته وليا على ابنه القاصر المعاق وزوجته والدة الابن ، وطالب في الدعوى بإلزام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة بمبلغ 20496 دينار قيمة المخصصات المالية لابنه لأربع سنوات وإدخال زوجة المدعي خصما جديدا في الدعوى والزام هيئة الاعاقة بمبلغ 13910 دينار قيمة المخصص الشهري لأربع سنوات فائتة على سند من القول أن المدعي رزق بابنه القاصر المصاب بإعاقة شديدة ودائمة منذ ولادته وأصدرت اللجنة المختصة بهيئة الاعاقة شهادة تثبت أن الابن يعاني من إعاقة تطورية شديدة ودائمة منذ الولادة وتنطبق عليه مواد قانون حقوق ذوي الاعاقة بيد أن الهيئة لم تصرف لا المخصصات المالية للابن والام التي ترعاه طيلة أربع سنوات فائتة قبل التحاقها بالوظيفة .
واستجابت المحكمة للمحاميان العنزي والعجمي وقضت بإلزام هيئة شئون ذوي الاعاقة وبأثر رجعي بالمخصصات الشهرية للابن من تاريخ ولادته وحتى بداية الصرف له والمخصص الشهري للأم بأثر رجعي من 4 سنوات بقيمة 34 ألف دينار .
