قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطنة سيدة أعمال والغاء حكم حبسها سنة مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاحتيال على مواطنة .
وكان الادعاء العام قد اتهم المتهمة قيامها بالتدليس على المجني عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها على تسليم مال بحيازتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التصرف في مال لاتملك حق التصرف فيه وهي مركبة مملوكة لشركة بإيهام المجني عليها بموجب عقد إيجار بالتملك بين الشركة التي تملكها المتهمة والمجني عليها بإن المركبة ملك الشركة وبعد انتهاء فترة الايجار سيتم تحويل ملكية المركبة للمجني عليها وهو ما لم يحدث .
وفي حين قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وتاليا اعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وطعنت المتهمة عبر المحامية إيلاف الصالح على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافعت الصالح مفندة ماجاء في الاتهام وحكم محكمة أول درجة
طاعنة بانتفاء الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال وانتفاء القصد الجنائي للمتهمة إذ ان المجني عليها ذكرت في شكواها وأقوالها أنها لم يسبق اللقاء والاجتماع مع المتهمة وأنها لم توقع معها على ثمة عقد وأنها تقابلت مع شخص آخر وهو من قام بتوقيع العقد واستلام المبالغ المالية منها .
وخلصت الصالح إلى أن المتهمة وإن كانت صاحبة الشركة لايقطع مسؤوليتها
الجنائية عن الافعال التي يرتكبها الآخرين بخاصة انها لم تعطي المتهم الثاني الذي وقع مع المجني عليها ثمة تفويض بالتوقيع والتعاقد مع المجني عليها .
واستجابت المحكمة للمحامية إيلاف الصالح وقضت ببراءة المتهمة والغاء حكم حبسها .
