قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة، قصي الشطي، إن هناك زيادة في إحصاءات الجرائم الإلكترونية في عام ٢٠١٧، حيث بلغت حوالي 4 آلاف قضية إلكترونية.
وأضاف الشطي، في كلمة له خلال مؤتمر الكويت الثاني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أمس في فندق الجميرا، أن الجرائم الإلكترونية تتطور بشكل مستمر وبسرعة مع ما نشهده من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن تلك الجرائم لها تأثيرات سلبية كذلك ليس فيما يخص الجانب التقني، بل إن ذلك يتعدى الى جوانب أخرى اقتصادية ومالية واجتماعية.
وأكد أن التحديث المستمر للأنظمة أمر مهم، بحيث تغطي الثغرات التقنية التي قد يستغلها مرتكب الجريمة الالكترونية، موضحا أن ذلك يتم من خلال عمل جماعي لجميع قطاعات الدولة المختلفة.
وعن الشق التقني لتكنولوجيا المعلومات، قال إن الجهاز المركزي يتعاون مع جميع الجهات الحكومية ويوجهها وينشر لها بياناتها المطلوبة لتحديث أنظمتها وكيفية التعامل في حال حدوث ثغرات أمنية وغيرها.
التهديد والاحتيال
من جانبه، أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، العقيد يوسف الحبيب، أن هناك حسابات خاصة بالإدارة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع ثقافة الوعي حتى يتم التأقلم مع أجواء التقنية الحديثة، مشيرا إلى أن الجرائم المنتشرة في الوقت الحالي هي المتعلقة بالسب والقذف والتهديد والاحتيال الالكتروني، لكن كلما زاد الوعي قلّت نسبة الجرائم الالكترونية، لاسيما أن هناك جهلا من بعض الأطراف، وهناك فئة أخرى تحاول أن تستغل هذا الجهل والتلاعب في حسابات الطرف الآخر، معتقدين أنهم بمعزل عن القانون، ولكن القانون مطبق على أرض الواقع والرقابة مستمرة.
وأشار الى أن وزارة الداخلية تحرك الدعاوى وتطمئن أفراد المجتمع أن هناك إحالات للنيابة العامة أو إدارة التحقيقات، مبينا أن هناك زيادة في إحصاءات الجرائم الإلكترونية في عام ٢٠١٧، حيث بلغت 4 آلاف قضية الكترونية، لافتا الى أن هذه الزيادة كانت لأن القانون جديد، ودخل حيز التنفيذ، وشيء طبيعي حدوث زيادة في أعداد القضايا.
وذكر أنه متفائل بقلة أعداد الجرائم الإلكترونية من زيادة الثقافة والوعي، وهناك إيمان بأن مكافحة الجريمة مسؤولية الجميع وليس وزارة الداخلية وحدها، مناشدا المواطنين بنشر الوعي في هذا الجانب.
وأوضح أن الجريمة الإلكترونية تطبق على الأحداث حسب القانون المنصوص عليه، مؤكدا أن الجرائم الالكترونية تطبق على كل وسائل التواصل الاجتماعي حسب نص القانون ٦٣ على ٢٠١٥ الخاص بتقنية المعلومات، لافتا الى أن أي موقع ينشر أي أفكار تتعلق بالإرهاب أو ما يوازيه تصل عقوبتها الى ١٠ سنوات سجنا.
