كشف أحد مقدمي الاقتراحات بقوانين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية النائب خالد الشطي لـ «الراي» أن «ثمة إجماعاً بين النواب الشيعة على إقرار هذه الاقتراحات المقدمة، كما أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متفقة من حيث المبدأ على أهمية وجود نص مكتوب للفقه الجعفري بالبلاد للرجوع إليه في أحكام الأحوال الشخصية بالزواج والطلاق والميراث والوصية»، لافتاً إلى «وجود شبه إجماع بين المرجعيات حول نصوص ومواد القانون».
وأضاف الشطي «من غير المعقول أن المواطنين والوافدين من معتنقي المذهب الجعفري لا تطبق عليهم أحكامهم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، لذلك قدمت هذه الاقتراحات»، مشيراً إلى أنه «رغم وجود بعض الدوائر المختصة بالمذهب الجعفري إلا أنه لا يوجد نص مكتوب يتم الرجوع إليه، الأمر الذي جعل أحكام هذه المحاكم تعتمد على الاجتهادات».
وشدد الشطي على أن «لا أحد يملك سواء من مقدمي الاقتراح أو أي جهة حكومية أخرى التعديل على الاقتراحات المقدمة كونها اقتراحات تستند على أحكام ونصوص فقهية غير قابلة للتعديل».
