أيدت محكمة الجنح المستنأنفة حكم براءة عدداً من أبناء الأسرة الحاكمة وقيادي سابق في وزارة الداخلية في قضية «الاتجار بالإقامات».ورأت المحكمة في حكم أول درجة أن المتهمين لم يثبت عليهم تزوير الاقامات محل القضية والتي كان لها اهتماماً من نواب المجلس الفائت.
وكانت المحكمة أسندت إلى المتهمين تهم تتعلق بتزوير إقامات استقدام العمالة، حيث وصل عدد المتهمين في هذه القضية نحو 25 شخصاً، بينهم مواطنون ووافدون.
