أيدت محكمة الجنايات القرار الصادر بالحفظ واستبعاد شبهة القتل العمد وجنحة القتل الخطأ من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً وذلك في الشكوى المقدمه من ورثة مواطنين ضد رجال امن في وزارة الداخلية بعد مطاردة مثيرة في محافظة الأحمدي .
وتتلخص التفاصيل أن المتهم و حال تواجده في فترة عمله قائدا لإحدى دوريات الشرطة سمع على جهاز الدورية طلب إسناد من دورية تطارد سيارة وانيت تدخل احدى المناطق عكس الاتجاه وخلفها ثلاث دوريات فقام بالاشتراك في المطاردة وأثناء ذلك قامت السيارة الوانيت بالانحراف على احدي الدوريات مما أدى إلى صعودها على الرصيف واصطدامها بعمود إنارة مما اضطره إلى استمراره في مطاردة السيارة الوانيت والاصطدام بها مرتين من الخلف بقصد إيقافها إلا أن قائد الوانيت استمر في الهرب بسرعة عالية وعند دخوله احدي المنحنيات اصطدمت إطارات سيارته بإحدى الأرصفة مما أدى إلى انقلابها فتوقف رجل الأمن على الفور وابلغ العمليات والإسعاف وتوفى حينها المجني عليه .
وفي حين أنكر المتهم الرئيسي وزملائه المشاركين في المطاردة الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم تسببوا بوفاة المجني وقدم المحامي خالد الهاجري امام النيابة العامة كافة الأدلة الدامغة على صحة موقف موكليه ، خلصت النيابة إلى العامة إلى حفظ البلاغ .
وتظلم ورثة المجني عليه من قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات،وقد حضر المحامي خالد الهاجري مع المتهمين أمام الجنايات ودفع بانتفاء القصد الجنائي وانعدام المسئولية الجنائية وانتفاء الخطأ في حقهم وسلوكهم سلوك الرجل المعتاد وهو ما يجزم بعدم وجود جريمة بالأوراق مما حدا بمحكمة الجنايات إلى رفض التظلم وتأييد قرار الحفظ المتظلم منه .
