قال رئيس المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات الشيخ مشعل المالك الصباح إن المحكمة تعد نواة فاعلة لدعم استراتيجية النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الموارد للموازنات العامة لدول الخليج والمنطقة.
وأضاف الشيخ مشعل في بيان صحافي اليوم الخميس أن قضايا المنازعات التجارية العربية والتي تقدر بالآلاف وتطلب تعويضات بملايين الدولارات أصبحت في حاجة عاجلة لوجود محكمة رسمية تفصل في تلك القضايا والمنازعات.
وأوضح أن المحكمة التي تم اشهارها في أكتوبر الماضي ومقرها دولة الكويت تستقطب حاليا الخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة في قضايا التحكيم التجاري.
وقال إن هيئة المحكمة تعكف حاليا على تنظيم مؤتمر في مطلع فبراير القادم لاستعراض أهدافها وتطلعاتها وقرارات الجمعية العمومية التأسيسية وجدول اعمالها وخطة وبرامج العمل المستقبلي للمحكمة لبدء إنجاز مسيرة أعمالها وممارسة أنشطتها.
وأفاد بأن هيئة المحكمة تواجه ضغوطا لنقل مقرها من الكويت لدولة أخرى مشيرا الى أن اجتماع هيئة المحكمة الذى عقد أخيرا في القاهرة أعرب عن أمله أن يكون صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيسا فخريا للمحكمة ليصبح راعيا للعدالة العربية.
من جهته قال الأمين العام للمحكمة أشرف النمر ان المحكمة تعد سلطة قضائية مستقلة تعمل عربيا ودوليا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية التامة ولها كل الحصانات والمزايا واحكامها ملزمة لجميع الأطراف المحلية والدولية.
وأضاف النمر أن المحكمة تفصل في كل المنازعات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية واجبة النفاذ في جميع الدول ضمن اتفاقيات جامعة الدول العربية لتنفيذ الاحكام بين أعضائها العرب.
وذكر أن المحكمة تختص بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولي التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو غير ذلك من قواعد وإجراءات التحكيم الأخرى مثل التحكيم الحر.
وأوضح أن المحكمة تستهدف تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم التجاري والقضائي اخذا بالمبادئ السائدة في مجتمع الأسواق التجارية الدولية وتحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية.
