أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة، وذلك بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنع أي مواطن من استكمال دراسته الجامعية بعد مرور سنتين على تخرجه من الثانوية العامة.
وتتلخص الوقائع في الدعوى التي أقامها محامي مطالبا بإلزام وزير التعليم العالي بقبول التحاق موكله للدراسة بمصر (كلية التربية)k مؤسسا دعواه ان الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، ويهدف التعليم بصفة عامة إلى إعداد الإنسان وتزويده بالقيم، الامر الذي استجابت له محكمة اول درجة وقضت له بإلغاء القرار المطعون فيه.
ولم ترتض الحكومة هذا القضاء وطعنت عليه بالاستئناف تأسيسا على ان وزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة بتنظيم العملية التعليمية ومن اهم واجباتها ومسئولياتها اتخاذ ما يلزم من قرارات وزارية للمحافظة على مستوى التعليم الجامعي، ولضمان جودة المخرجات العلمية من الجامعات المعتمدة خارج دولة الكويت، ومن ثم توظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به وتلبية احتياجات البلاد من لمتخصصين والخبراء.
