سعياً منها لتحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص التجارية، دعت وزارة التجارة والصناعة «الداخلية» الى إلغاء موافقة أمن الدولة المطلوبة قبل استصدار التراخيص التجارية لنشاط الهواتف النقالة، خاصة أن مراجعة وزارة الداخلية لاستصدار موافقتها على النشاط يزيد من الفترة المطلوبة لإصدار التراخيص التجاري، الأمر الذي يتعارض مع توجيه «التجارة» نحو تقليص كل ما يتعلق بالتراخيص التجارية سواء أكان الفترة اللازمة ام الإجراءات المطلوبة.
واشارت «التجارة» الى إمكان ان تكون رقابة امن الدولة على نشاط الهواتف النقالة لاحقة وبعد قيام الوزارة بإصدار الترخيص التجاري لممارسة النشاط.
