تزامنا مع تواصل التلويح بمساءلة وزير المالية د. نايف الحجرف، أبلغ الوزير نوابا أنه سيصدر قرارا بوقف عملية بيع الحصة المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات في إحدى الشركات إن ثبتت شبهة التلاعب.
وأعلن الحجرف اليوم الجمعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من شركة (اياس) للتعليم الأكاديمي والتقني المحلية.
وقال الوزير الحجرف في بيان صحفي أن “للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح أبدا بأي تجاوز أو عبث أو فساد وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها”.
واضاف “إننا نقدر ونحترم أراء النواب في ما أثاروه وإن جميع الملاحظات هي محل نظر ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال”.
واوضح ان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في (اياس) يأتي للوقوف على كل ما تم اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين.
وقال النائب صلاح خورشيد، لـ القبس، إن الحجرف أكد أنه سيوقف تخارج المؤسسة من الشركة في حال ثبوت شبهة، مشددا على «أن إلغاء عملية البيع لا يشوبها أي مخالفة، ومستعد للاستقالة من مجلس الأمة إن ثبت عكس ذلك».
كما أكد النائب خليل أبل، اعتزامه تقديم استجواب لوزير المالية، الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نقبل ونسمح بالتعدي على المال العام، وما حصل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد سافر يستدعي المساءلة».
ورأى النائب خليل الصالح أن «تخارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية من دون إعلان من إحدى الشركات انحراف خطير من شأنه تكبيد المال العام خسائر بالملايين، وسنحمّل وزير المالية مسؤوليته السياسية، وليعلم أن المال العام خط أحمر».
