تلقت النيابة العامة الأسبوع الماضي بلاغاً من ديوان المحاسبة بشأن وقائع مخالفات إدارية والعديد من التجاوزات لقانون حماية الأموال العامة في المكتب التابع لوزارة الصحة بمدينة فرانكفورت الألمانية وفقاً لـ “الجريدة”،.
وبينت مصادر الجريدة أن بلاغ “المحاسبة” تضمن جرائم الإضرار بالمال العام بملايين الدنانير، نتيجة تلك المخالفات التي أثبتتها المستندات، لافتة إلى أن التحقيقات الجنائية وعمليات الفحص ستثبت مخالفات أخرى.
ويعتبر البلاغ هو الأول من نوعه الذي يقدمه “المحاسبة” مباشرة إلى النيابة، بعدما سبق له إحالة بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مايو الماضي ضد مسؤولين بمؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى الشركات اللوجستية.
وذكرت المصادر أن النيابة و”المحاسبة” سيجريان اليوم تحقيقات مشتركة في العديد من القضايا، منها صندوق “الموانئ” و”الضيافة” في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الديوان شكّل فرقاً لمساعدة النيابة في التحقيقات، لا سيما القضايا الفنية المعقدة، بحكم خبرته وعمله الرقابي على أجهزة الدولة.
ولفتت إلى أن بلاغ “المحاسبة” يؤكد صلاحية الديوان القانونية لإحالة أي وقائع تحمل شبهة مخالفات وتجاوزات إلى النيابة العامة مباشرة، دون أن يتطلب ذلك تعديلاً تشريعياً على القانون، كما كان يُرَوَّج له سابقاً، في محاولة لمنع الديوان من أداء دوره الرقابي.
وبينت المصادر أن تفعيل «المحاسبة» لدوره خلال السنة الحالية عبر إقامة محاكم تأديبية للقياديين في الدولة، وإحالة بلاغات إلى “نزاهة” والنيابة، دفع مجلس ديوان الخدمة المدنية إلى إصدار قرار تفسيري في الشكل، سلب في مضمونه “المحاسبة” من أدواته وصلاحياته الرقابية، مما دعا الأخير إلى مخاطبة رئيس مجلس الأمة بما ورد في هذا القرار.
