مع مواصلتها التحقيقات في قضايا تزوير الشهادات المحالة إليها من وزارة التعليم العالي، أصدرت النيابة العامة أمس قراراً بإخلاء سبيل مواطنة متهمة بتزوير شهادة ماجستير من إحدى الدول العربية وتقاضيها مبالغ مالية بواقع 200 دينار شهرياً بغير وجه حق وفقاُ لـ (الجريدة).
جاء ذلك بعدما سددت المواطنة إجمالي ما تقاضته، والذي يزيد على 7 آلاف دينار، غير أن النيابة طالبت باستمرار التحريات تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة.
