
قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار وزير الداخلية السابق بإحالة مدعي عام في الادارة العامة للتحقيقات للتقاعد وتقضي بعودته لعمله.
مؤكدةً أن المصلحة العامة لا تتحقق الا من خلال مراعاة مصلحة العمل التي تستدعي كأصل عام بقاء المدعين العامين في وظائفهم حتى وان بلغوا ٣٠ عاماً.

