قال المحامي مبارك حسن الحربي : تقدمت اليوم بالفعل بصفتي وكيلا عن النائب الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بطلب سحب الإشكال الذي سبق أن قدمناه على حكم المحكمة الدستورية فيما يخص ابطال المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك باعتبار أمر استمرار العضوية اختصاص أصيل ووحيد للمجلس وليس من اختصاص أي جهة أخرى وأن المجلس سبق أن فصل في هذا الأمر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ رافضا اسقاط العضوية ، وأما المحكمة الدستورية فولايتها تختص بالطعون الإنتخابية والتي لها موعد محدد بعد انتهاء الانتخابات باسبوعين .
