أكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالإنابة العميد عبدالله راشد الهاجري ان قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2194 لسنة 2016)،أكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالإنابة العميد عبدالله راشد الهاجري ان قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2194 لسنة 2016)، يهدف الى معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الاربعة المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة وصاحب العمل (الكفيل) والعامل المنزلي ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.
واشار الى القانون يعالج بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم بشكل يضمن العدالة وحفظ حقوق جميع الاطراف وينظم آليات حل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الاطراف حيث نصت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون بحصر تسوية هذه النزاعات من خلال ادارة العمالية المنزلية وفقا للإجراءات التي تم اعتمادها.
واوضح العميد الهاجري انه ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فانه من الواجب والضروري حضور صاحب العمل (الكفيل) الى الادارة في حال استدعائه بأخطار رسمي عن طريق مفتشي الادارة، مبينا انه في حال تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل فانه يتم تسليم الاخطار الى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
واضاف ان الادارة وبعد استدعاء الاطراف كافة تقوم باتخاذ إجراءاتها بالفصل في المنازعات ومحاولة ايجاد حلول ترضي كافة الاطراف وبموافقتهم ويتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر ايجاد الحلول المناسبة يتم تحويل الملف الى المحكمة المختصة للفصل بينهم.
وشدد العميد الهاجري على ضرورة التزام صاحب العمل بالحضور الى ادارة العمالة المنزلية فور استدعائه حفاظا على حقوقه وتحقيقا للعدالة وتجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية.