أكد المحامي زيد الخباز بشأن قضايا بدل سكن المعلمات غير الكويتيات ، بان إعداد الدعاوى التي تم رفعها من مكتبه خلال شهر و نصف للمطالبة بفروق بدل سكن المعلمات تجاوز ١٠٠٠ دعوى ناهيك عن المكاتب الاخرى وما زالت المعلمات تتوافدن على مكاتبه لرفع تلك الدعاوى و بإعداد متزايدة و بصورة ملحوظة في الفترة الاخيرة .
وأشار الى ان هذا البدل هو حق للمعلمات غير الكويتيات مستمد مباشرة من قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية وبناء على حكم المحكمة الدستورية الكاشف لهدم دستورية التمييز بين المعلم و المعلمة في فئة البدل ولا تملك وزارة التربية اي سلطة تقديرية في منح هذا البدل او منعه الا ان من المؤسف هو امتناع الأجهزة المعنية كوزارة التربية ووزارة المالية عن صرف تلك الحقوق لمدة سنة تقريبا من تقريره بل و المراوغة بعدم منح المعلمات ما يفيد تقدمهن بكتب يطلبن فيها الوزارة بالصرف مما دفع المعلمات لرفع تلك الدعاوى .
وأضاف بان البعض قد استقل تلك القضية لتحقيق مكاسب سياسية فهناك نواب و مرشحون سابقين لعضوية مجلس الامة و للأسف الشديد قد هددوا و توعدوا وزير التربية بالصعود لمنصة الاستجواب ان قام بصرف هذا البدل للمعلمات غير الكويتيات وقد كان الاولى بهم المطالبة بصرف هذا البدل لهن و ذلك احتراما لمبدأ سيادة القانون و احترام الأحكام القضاء التي تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .
كما أشار الى ان البعض قد استغل القضية لايغار صدور الكويتيات اللواتي لا يمتحن بدل سكن على المعلمات غير الكويتيات رغم ان غير الكويتية غير مسؤولة عن عدم منح الكويتية بدل سكن ولكن يسئل عن ذلك مجلس النواب وهو السلطة التشريعية و يجب ان نعلم ان منح المعلمين و المعلمات غير الكويتيين مبلغ ١٥٠د.ك او ٦٠د.ك بعد تخفيضه في صورة بدل سكن لم يكن كميزة بهم ولكن كان القصد منه الانتقاص من حقوقهم عند الانتهاء الخدمة لان هذا البدل لا يتم احتسابه ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة ولو تم منحهم ذلك المبلغ في صورة زيادة لتم احتسابه ضمن حساب مكافأة نهاية الخدمة .
اما بالنسبة للمواعيد المتوجب رفع تلك الدعاوى خلالها قال الخباز عن انه وفقا للمادة ٢٠ من قانون الخدمة المدنية تجي المطالبة بطلك البدل خلال سنة من تاريخ علم المعلمات بحقهن في تقاضيه و أشار الى ان ليش صحيحا بان هذا الموعد ينقضي في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ بمضى سنة على تاريخ حكم المحكمة الدستورية الكاشف لعدم دستورية التمييز بين المعلم و بين المعلمة ولكن يظل موعد المطالبة مفتوحا خلال شهر يناير ٢٠١٧ .
و طمأن الخباز المعلمات غير الكويتيات بعدم وجود مخاطر من التفنيش بسبب رفع القضايا مؤكدا على ان وزارة التربية لم تقم من قبل بانهاء خدمة احد من قبل لمجرد رفعه قضية يطالب فيها بحق له و مقررا بانه على يقين بان ذلك لن يحدث في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفضه الله و رعاه الذي كان اول من تنبه للرواتب المتدنية التي يتقاضاها المعلم الوافد و المعلمة الوافدة ، و دورهم البارز في تعلم اولادنا و تصدر في سنة ٢٠٠٠ بصفة سموه آنذاك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قرار بتشكيل لجنة من وزارة التربية ووزارة المالية و ديوان الخدمة المدنية لبحث الأوضاع المادية لهؤلاء المعلمين و الارتقاء بها حرصا على مصلحة التعلم ولذلك ففس ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد لن تتضرر المعلمات لمجرد لجوئهن الى القضاء الكويتي العادل للمطالبة بحقوقهن المستمدة من القانون الكويتي .
