صرح المحامي مشاري العصيمي بصفته أحد الطاعنين على سحب جنسية أحمد الجبر أن محكمة التمييز أرست بوقت سابق مبدأ هاما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة.
وأضاف أن «المحكمة فرقت باقتدار بين مَن مُنح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين مَن مُنح الجنسية بقرار، فإقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن مُنحت له بقرار، بإعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من أكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحداً لا يملك أن ينتزعها منه، ويحق له أن يطعن في قرار السحب.
وخلص قائلا: ولهذا استجابت لنا المحكمة الاستئناف الادارية وألغت قرار سحب الجنسية.
