حرص عدد من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على توضيح حقيقة ما حدث في اجتماع اللجنة امس الاول، والذي شهد الموافقة على إلغاء قانون «منع المسيء» من الترشح في انتخابات مجلس الأمة، والذي يعد محل تأييد شعبي كبير، إلا أن قرارات اللجنة الخاصة بالتعديلات الاخرى، ومن بينها إلغاء شرط «الشرف والأمانة»، من الترشح في قضايا الجنح كان محل جدل كبير.
وأعلن عضو اللجنة النائب خالد الشطي أنه صوت برفض الاقتراحات بقوانين الخاصة بإلغاء بند الامانة والشرف من الترشح لانتخابات مجلس الامة لمخالفتها الدستور، وقال عضو اللجنة النائب عبدالكريم الكندري ان اللجنة تنظر في الاقتراحات من الناحية التشريعية فقط.
وأضاف الشطي في تصريح أن لغطا كبيرا دار حول نتائج الاجتماع ما استوجب التوضيح، مشيرا إلى أنه رفض الاقتراح بقانون الخاص بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة لمخالفة الاقتراح للدستور.
وقال «رفضت التعديلات بإضافة مواد جديدة على قانون حظر ترشح المسيء لعدم دستورية القانون وتعديلاته وتعارضه مع القرآن الكريم والسنة النبوية»، مضيفا أن الكثير من المقترحات الأخرى رفضتها وسجلت موقفي بعدم دستوريتها.
