صدر حكم قضائي بتعويض المتهم الثاني في تفجير مسجد الإمام الصادق «جراح نمر»، بمبلغ 5000 دينار ضد إحدى الصحف للقيام بالإساءة إليه.
وكان جراح نمر قد حصل على أحكام بالبراءة بثلاث درجات المحاكم «الجنايات – الإستئناف – التمييز»، بعد تأكيد المحاكم أنه ليس له يد في القضية.
وكانت وزارة الداخلية نشرت صورته فور إلقاء القبض عليه، وأنه صاحب المركبة التي استخدمت في توصيل المتهم الأول للمسجد، مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تسئ له إستناداً بأنه متهم ولا مفر من ذلك، وهو الأمر الذي أكدت المحاكم عدم صحته.
