استكمالا للحملات الأمنية المفاجئة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة التي يقودهــــا وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، نفذت حملة أمنية بقيادته مساء أمس الأربعاء، على منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي رافقه خلالها وكيل وزارة الداخليــة المساعد لشون العمليات اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ومدير عام مديرية أمن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح الملا ومدير عام الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة العميد سعود الخضر بمشاركة القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاعات المعنية والتي اسفرت عن ضبط (160) مخالفاً ومطلوبا.
وبدأ رجال الامن المشاركين في الحملة بإغلاق محيط منطقة المهبولة منذ الساعة الثالثة مساءً في إطار خطة أمنية متكاملة قادها الفريق الفهد حيث تم توزيع عناصر القوة في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجــــراء القانــوني الـــلازم تم تفتيش بعض الأماكــن المشبوهــة للتدقيق على ساكنيهـــا أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن هذه الحملات الأمنية سوف تستمر ووفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء المخالفين لقوانين الإقامة والمطلوبين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة أسفرت عن ضبط (160) مخالفاً وتحويلهم إلى الجهات المختصة حيث جاءت مخالفاتهم على النحو التالي: (عدد 3 جنائي، عــدد 28 تغيب، عــدد 12 مدنـــي، عدد 3 مخدرات، عدد 37 انتهاء إقامة، عدد 68 بدون اثبات، وحجز عدد 6 مركبات وتحرير 94 مخالفة مرورية، وعدد 2 خيانة امانة وعدد 1 ضبط سرقة).
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل اثبات الشخصية سواء كان مواطناً أو مقيماً في أي مكان يتنقلون به حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل اثبات الشخصية.
ويذكر أن القطاعات المشاركة في الحملة هي: الامن العام والمرور وشرطة النجدة والعمليات والامن الجنائي ومباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
